الهيكل المستقبلى لدستور جمهورية الصومال
الكاتب: arisaqhajihussein
نشر في: 2011-05-02
[sws_yellow_box box_size="590"]تمت الترجمة من النسخة الإنجليزية بتاريخ الثانى من مايو 2011 لخدمة مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية. النسخة الأصلية منشورة في عدد من المواقع الصومالية منها موقع هيران وموقع مركا عدي | المترجم/ أحمد عثمان محمد - فى فنسنس / النرويج [/sws_yellow_box]
مقدمة:
أولاً: أود أن أبدأ هذا المقال بتقديم إشارة تاريخية مختصرة لخلفية المحنة الحالية في الصومال.
ثانيا: سوف أقدم تعليقات موجزة على خيار" الدولة الاتحادية federal state" الذي تمت إثارته عدة مرات فى الآونة الأخيرة.
ثالثا: سوف أشرح أهمية وضرورة البديل الذى أؤمن به وأدعو إليه، ألا وهو "نظام الدولة الموحدة اللامركزية Decentralized Unitary System “.
وأختتم المقال بتأملات مقتضبة على ضرورة الجمع بين نوع معين من الكوادر الإدارية المؤهلة، وأتراب من القيادات السياسية الملهمة.
الخلفية:
[sws_pullquote_left]خلال عقد ونصف من الحكم الإرهابى لاُمراء الحرب (يناير 1991 إلى يونيو 2006)، قتل ما لا يقل عن ثلثي مليون صومالي أي نحو 600،000، كما أن 800،000 أخرين إما قتلوا بالرصاص أو لقوا حتفهم من الجوع والأمراض الأخرى ذات الصلة بالحكم الإرهابى لاُمراء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، فر أكثر من مليون نسمة من بيوتهم ولجأوا الى بلدان أخرى، في حين شرد داخليا أكثر من مليون ونصف مليون نسمة. يضاف إلى ذلك نهب اُمراء الحرب وأتباعهم للمال العام، والثروات الوطنية، والممتلكات الخاصة. [/sws_pullquote_left]
يعتبر الصومال الآن - وبكل المقاييس- مثالا صارخا للدولة الفاشلة. ويرجع ذلك إلى الصراع العشائرى الدامى الذى اندلع إثر الإطاحة الشعبية بالنظام الدكتاتوري للرئيس محمد سياد الذى سيطر على مقدرات البلاد لأكثر من عقدين من الزمن.
خلال فترة الحرب القبلية الطويلة، عقد 15مؤتمراً للمصالحة والسلام – تولى المجتمع الدولى دفع تكاليف عقدها- ولكن، وللأسف الشديد انتهت كل هذه المؤتمرات بالفشل الذريع. يبقى مع ذلك أننا تعلمنا من المجهودات الجبارة التى بذلت، والوقت والموارد التى اُستثمرت فى هذه المؤتمرات الفاشلة – وبخاصة المؤتمر الذى التى عقد فى عرته من أبريل إلى أغسطس عام 2000 والمؤتمر الذى عقد فى (إلدورت/ إمباغاتى Eldoret/Embagathi) فى الفترة بين أكتوبر 2002 و نوفمبر 2004 دروسا وعبرا كثيرة.
وباستثناء المؤتمر الذى عقد فى عرته، كانت الوفود التى تمت دعوتهم للمشاركة فى المؤتمر بوصفهم "قادة الاُمة الصومالية" - فى الغالب الأعظم- هم اُمراء الحرب وأتباعهم. هذه النظرة الجديدة (أى دعوة اُمراء الحرب The warlords) إلى مؤتمرات السلام والمصالحة أنعمت عليهم اعترافا دوليا مغلوطا على أنهم (أي اُمراء الحرب) القادة الصوماليون والمعتبرون.
يعى جميع اُمراء الحرب وبالتساوى أن استعادة السلام – كما نعرفه- يعنى بالنسبة لهم خسارة للثروات الطائلة التي اُكتسبت بطرق غير مشروعة، واُفول نفوذهم السياسى، أى خروجهم من بؤرة الاهتمام المحلى والعالمى. ثم احتمال تعرضهم للمسائلة القانوية لكل ما اقترفت أيديهم. إذ أصبح من الواضح أن اهتمام اُمراء الحرب الحقيقى كان ولا يزال هو صب مزيد من الزيت على الحرب الأهلية المشتعلة.
[sws_pullquote_right] قد يكون من غير المعقول أن لا نشك في صدق نوايا الجهات الدولية الفاعلة تجاه الشعب الصومالى. فبدلاً من توجيه هذا الشعب نحو البحث عن حل نهائي ودائم لأزماته المتعددة، نجد أن الجهود التي تبذلها الأطراف الدولية الفاعلة لا تؤدى إلا إلى استمرار الخراب في البلاد، مما يؤدى بدوره إلى زرع شكوك قوية عند الإنسان الصومالى تجاه العالم الخارجي. [/sws_pullquote_right]
في ضوء ما سبق، يكون السؤال الهام المحير و المثير للسخرية هو: لماذا ترضخ الجهات الدولية الفاعلة، وأحيانا بحماس واضح، إلى سياق من هذا القبيل؟ قد يكون من غير المعقول أن لا نشك في صدق نوايا الجهات الدولية الفاعلة تجاه الشعب الصومالى. فبدلاً من توجيه هذا الشعب نحو البحث عن حل نهائي ودائم لأزماته المتعددة، نجد أن الجهود التي تبذلها الأطراف الدولية الفاعلة لا تؤدى إلا إلى استمرار الخراب في البلاد، مما يؤدى بدوره إلى زرع شكوك قوية عند الإنسان الصومالى تجاه العالم الخارجي.
خلال عقد ونصف من الحكم الإرهابى لاُمراء الحرب (يناير 1991 إلى يونيو 2006)، قتل ما لا يقل عن ثلثي مليون صومالي أي نحو 600،000، كما أن 800،000 أخرين إما قتلوا بالرصاص أو لقوا حتفهم من الجوع والأمراض الأخرى ذات الصلة بالحكم الإرهابى لاُمراء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، فر أكثر من مليون نسمة من بيوتهم ولجأوا الى بلدان أخرى، في حين شرد داخليا أكثر من مليون ونصف مليون نسمة. يضاف إلى ذلك نهب اُمراء الحرب وأتباعهم للمال العام، والثروات الوطنية، والممتلكات الخاصة.
على الرغم من طول الوقت، (أي بعد أكثر من 16 سنوات من القتل والتدمير الذى لا يوصف)، سيواجه أمراء الحرب يوماً ما - وإن طال الزمن- نفس المصير الذى واجهه سالفهم محمد سياد بري. لقد سحقتهم انتفاضة مقديشو الشعبية في منتصف عام 2006 دون رجعة، ويتمثل التحدي الآن في جلبهم لمحسابتهم على ما كسبت أيديهم.
الخيار الفيدرالي:
يسود الاجتماعات الصومالية التى تناقش مسأله (الهيكل الدستورى المستقبلى The future constitutional stricter) لمستقبل جمهورية الصومال مزيج من عدم وضوح الرؤية و قصر النظر!
يعود الأمر فى ذلك إلى الطبيعة الاستبدادية، والمركزية المفرطه للسلطة، مع عدم الكفاءة، التى تميز بها النظام السابق. ويبدى الكثير من الصوماليين وجهات نظر متناقضة حول النظام الدستور الوحدوى (Unitary System) حتى ولو كان لامركزياً (Decentralized)، ويرتبط مصطلح (المركزية Centralized) فى ذهن غالبية المشاركين فى المناقشات ( بالفساد الإدارى Mismanagement ) وهذا هو السبب الرئيسى (مع وجود الأسباب اُخرى) الذى يدفع المشاركين فى النقاش إلى تفضيل النظام الفدرالى إلى درجة أن بعضهم اقترح أن يكون النظام الفدرالى - الدستور الذى "يشرع" معادلة (4.5) لاقتسام سلطات الدولة على اُسس عشائرية- الشرط المسبق لأى اقتسام للسلطة فى المستقبل!
فى رأيي، لا توجد - ولو من بعيد- أى خصائص تجيز لنا تبنى النظام الفدرالى كنظام حكم لجمهورية الصومال. (الخصائص الاجتماعية والجغرافية التى تبرر اتباع النظام الفدرالى فى الحكم معدومة بالنسبة للمجتمع الصومالى).
[sws_pullquote_left] فى رأيي، لا توجد - ولو من بعيد- أى خصائص تجيز لنا تبنى النظام الفدرالى كنظام حكم لجمهورية الصومال. [/sws_pullquote_left]
العوامل التى تبرر اتباع أى دولة فى العالم لنظام الحكم
الفدرالى هى: إما وجود خلافات يستحيل تجاوزها أو التوفيق بينها سواء كانت هذه الخلافات عرقية، أو دينية، أو ثقافية أو وجود حواجز جغرافية تجعل التفاعل والتواصل بين الموطنين أمراً صعباً مستحيلاً.
لحسن الحظ لا يوجد أي من هذه العوامل فى الصومال حتى الآن. ومما يؤسف له أن الكثير والكثير من الصوماليين لا يقيمون هذه الخصائص القوية التى يتميز بها مجتمعهم عن الغالب الأعظم من المجتمعات الإفريقية، ناهيك من أن يشكروا الله الذى منَ عليهم بهذه النعمة - التي كما أسلفنا - تعتبر سمة نادرة جداً فى الكثير من الدول الإفريقية.
[sws_pullquote_right] أكد البروفسور أ م لويس (A M Lewis) وغيره من العلماء منذ أمد طويل هذه الظاهرة بقولهم: "على النقيض لبقية إفريقيا حيث تناضل الدول من أجل أن تصبح اُمة" يمثل الشعب الصومالى " اُمة تناضل من أجل أن تصبح دولة"! [/sws_pullquote_right]
أكد البروفسور أ م لويس (A M Lewis) وغيره من العلماء منذ أمد طويل هذه الظاهرة بقولهم: "على النقيض لبقية إفريقيا حيث تناضل الدول من أجل أن تصبح اُمة" يمثل الشعب الصومالى " اُمة تناضل من أجل أن تصبح دولة"!
[sws_pullquote_left]
قال الدكتورعبد الرحمن على حرسى فى مقال له ما يلى: "إن أولئك الذين يصرون على الفدرالية، إنما يرغبون عن وعى أو دون وعى فى حفر مقبرة للدولة الصومالية التى يدعون أنهم يحاولون إنقاذها!"... "بلا شك فإن نظام الحكم الفدرالى هو فى نهاية المطاف الوصفة الطبية ألأكثر فعالية للميل الطبيعى عند الصوماليين لتدمير الذات! [/sws_pullquote_left]
وبالمثل قال الدكتورعبد الرحمن على حرسى منذ بضع من السنين فى مقال له فى هذا الموضوع ما يلى: "إن أولئك الذين يصرون على الفدرالية، إنما يرغبون عن وعى أو دون وعى فى حفر مقبرة للدولة الصومالية التى يدعون أنهم يحاولون إنقاذها!". واختتم الدكتور حرسى مقاله بتحذير مسبق بإعلانه: "بلا شك فإن نظام الحكم الفدرالى هو فى نهاية المطاف الوصفة الطبية ألأكثر فعالية للميل الطبيعى عند الصوماليين لتدمير الذات! أعتقد أنه لاتوجد هناك طريقة أفضل لتوضيح العواقب الوخيمة التى ينطوى عليها اعتماد الفدرالية كنظام دستورى للجمهورية الصومالية الثالثة".
أما اقتراحى الأساسى هو: أنه على الرغم من أن النظام الفدرالى كان وما يزال جيداً وقابلا للتطبيق فى بلدان مثل سويسرا، والولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا -على سبيل المثال لا الحصر- فمن المرجح أن لا يكون هذا النظام ناجحاً فى حالة جمهورية الصومال. فهناك وقبل كل شىء فجوة هائلة فى المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية بين شعوب البلدان المشار إليها أعلاه وشعب جمهورية الصومال. وقريب من وطننا، لدينا حالة دولة نيجيريا التي تبنت منذ اليوم الأول من الاستقلال، فى عام 1960 النظام الاتحادي، على غرار النظام الاتحادي فى الولايات المتحدة، بسبب ما لا يحصى ولا يعد من المشاكل ذات الطبيعة المحلية، بما فى ذلك – ولكن ليس على سبيل الحصر- الانقسامات العرقية الحادة، الاختلافات اللغوية والدينية، وانخفاض مستوى الخبرة السياسية الحديثة. إلا أن النظام الاتحادي لم يوفق مع ذلك فى أداء وظيفته كما كان مأمولاُ منه فى هذه الدولة. بُعَيدَ الاستقلال وجد الجيش ذريعة للاستيلاء على الحكم. وبعد عقود من الحكم العسكرى وحرب أهلية رهيبة، تمكن النيجيريون أخيراً، وفقط فى خلال السنوات العشرة الماضية من إنشاء دولة/ حكومة فدرالية مدنية منتخبة بطريقة ديموقراطية. ومع ذلك أفسد العنف الداخلى والصراع الدينى حياة الناس فى هذا البلد، ولم ينجح النظام الفدرالى رغم طول استمراره، فى الاختبار الحاسم المتمثل فى: التماسك، والاستقرار فى الولايات، وكذلك الموائمة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتحديات التذبذب الحاد فى النمو والتحول.
رغم ما سبق، فإن العديد من اللذين يدافعون عن خيار الفدرالية – مع استبعاد الاحتمالات الاُخرى- يبررون موقفهم فى المقام الأول كرد فعل على الاستبداد العسكرى وسني الفوضى المدنية التى تلت ذلك. وعلاوة على ذلك فإن المدافعين النشطاء عن النظام الفدرالى هم فى المقام الأول دول الجوار، أى إثيوبيا وكينيا. كلفت منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) التي أصبحت لاحقاً بما يعرف بالاتحاد الإفريقى (A U) كل من كينيا و إثيوبيا بتنظيم وعقد المؤتمرالوطنى للمصالحة والسلام الرابع عشر فى إلدوريت (Eldoret).
فى هذه النقطة بالذات يحتاج المرء إلى وقفة تأمل: تولت إثيوبيا قيادة و تنظيم المؤتمر، وبذلك ضمنت قدرة التأثير على تركيبة الصوماليين المشاركين في هذا المؤتمر، فاختارت اُمراء الحرب الذين لهم ميول قابلة للأولويات الاثيوبية كأعضاء فاعلين فى المؤتمر. هؤلاء العملاء الخونة أيدوا (بموافقتهم على طرح الدستور الفدرالى الانتقالي فى المؤتمر) تحقيق الحلم الاستراتيجي الإثيوبى القديم والمتمثل فى إحباط قيام حكومة وطنية قوية فى الصومال. هذا التلاقى بين المصالح الإثيوبية ومصالح أمراء الحرب الصوماليين شكل تعزيز خيار الفدرالية. ونتيجة لذلك، فإن الدستور الفدرالى الانتقالي الحالى الذى كتب واُعتمد فى عام 2004 بورك من قبل اُولئك الذين يعكفون على ضمان استمرار هشاشة المؤسسات الوطنية الصومالية فى المستقبل.
وعلاوة على ذلك، سيقدم قريبا إلى البرلمان الانتقالي الحالى مشروع (مسودة) الدستور الجديد، الذي كتبه في المقام الأول خبراء غير صوماليين، للموافقة عليه، بدلا من وضعه للاستفتاء الشعبي. إنها، أيضا، دعوة إلى نظام اتحادي، مع انعدام الفرصة لتقديم دستور آخر مختلف عن هذا الدستور.
أما اللاعبين الخارجيين (الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة) فى الدراما الصومالية فقد تغاضوا بكل وضوح عن هذه "الفدرالية"، ويبدو أن تفكيرالدول الكبرى قائمٌ على أساس أن مصلحتهم فى القرن الإفريقى ستراعى على أفضل وجه من خلال مساندتهم لوجة نظر كل من إثيوبيا و كينيا (أى تطبيق نظام الدولة الفدرالية فى الصومال)، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى مزيد من بلقنة الشعب الصومالي.
[sws_pullquote_right] من المفارقات العجيبة، أنه في حين أن القوى الغربية تعلن على الملأ، وللعالم أجمع، أنها تعترف وتحترم جمهورية الصومال ووحدة وسلامة ترابها الوطني، فإنها في الوقت نفسه، تعطى موافقتها لأفعال من شأنها تسريع تجزئة الشعب الصومالي. والمثل الجيد على ذلك هو إظهار هذه القوى الرغبة فى التعامل المباشر مع قادة "صوماليلاند" و"بونتلاند" ومعاملتهم على قدم المساواة مع قادة الحكومة الاتحادية الانتقالية إذا لم يكن أفضل. [/sws_pullquote_right]
الدليل الساطع على مثل هذا التواطؤ يتمثل بوضوح فى الغزو الإثيوبى - غير القانونى - لمناطق فى جنوب جمهورية الصومال بما فى ذلك العاصمة مقديشو فى ديسمبر 2006. وأصبح من المعلوم الآن أن هذا الغزو تم بتشجيع من الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس جورج بوش. استمر هذا العدوان الإثيوبي لأكثر من ثلاث سنوات مخلفاً خراباً كارثياً. كما يمكن أيضاً ملاحظة هذا التواطؤ أعنى التدخل الإثيوبى الصارخ فى شئون جمهورية الصومال الداخلية فى تجاوزاتها الدنيئة فى الأقاليم الصومالية الأخرى.
ومن المفارقات العجيبة، أنه في حين أن القوى الغربية تعلن على الملأ، وللعالم أجمع، أنها تعترف وتحترم جمهورية الصومال ووحدة وسلامة ترابها الوطني، فإنها في الوقت نفسه، تعطى موافقتها لأفعال من شأنها تسريع تجزئة الشعب الصومالي. والمثل الجيد على ذلك هو إظهار هذه القوى الرغبة فى التعامل المباشر مع قادة "صوماليلاند" و"بونتلاند" ومعاملتهم على قدم المساواة مع قادة الحكومة الاتحادية الانتقالية إذا لم يكن أفضل.
على الدول الغربية أن تتذكرأن حكوماتها هى التي ساعدت جوهريا فى اتخاذ قرار رخص اعتبار "نظام الدولة الفدرالية" السلطة القانونية والدستورية الوحيدة المسئولة عن كل شاردة وواردة فيما يتعلق بشئون جمهورية الصومال الداخلية والخارجية. إذا كان الاتحاد الاُوربى والولايات المتحدة يرغبان حقاً فى احترام التزامهم المعلن فى إعادة بناء الدولة الصومالية ومؤسساتها، إذاً يجب عليهما اتخاذ موقف حازم من زعماء المنطقتين وإرشادهما بكل سهولة إلى قواعد اللعبة فى ظل الدستور الفدرالى.
[sws_blue_box box_size="590"] الأمر الأكثر تدميراً للدولة الصومالية الآن يتعلق بالسياسة الغربية الجديدة تجاه بلادنا، أى ما يعرف (بسياسة المسار المزدوج Duel Truck Policy) التي من خلالها تمنح الدول الغربية لكل من منطقة بونتلاد وصوماليلاند (وربما غيرهما لاحقاً) مساعدات اقتصادية وأمنية كاملة. هذا السلوك سوف يفسر – ودون أدنى شك- من قبل الكثيرين، بما فى ذلك قادة المناطق الراغبة فى الانفصال أنه (أى هذا السلوك) يعنى أن عليهم ممارسة المزيد من الضغوط نحو الاستقلال بمناطقهم. [/sws_blue_box]
الأمر الأكثر تدميراً للدولة الصومالية الآن يتعلق بالسياسة الغربية الجديدة تجاه بلادنا، أى ما يعرف (بسياسة المسار المزدوج Duel Truck Policy) التي من خلالها تمنح الدول الغربية لكل من منطقة بونتلاد وصوماليلاند (وربما غيرهما لاحقاً) مساعدات اقتصادية وأمنية كاملة. هذا السلوك سوف يفسر – ودون أدنى شك- من قبل الكثيرين، بما فى ذلك قادة المناطق الراغبة فى الانفصال أنه (أى هذا السلوك) يعنى أن عليهم ممارسة المزيد من الضغوط نحو الاستقلال بمناطقهم.
البديل: النظام اللامركزي الموحد
يتبع ...
يتبع ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق